قوانين الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط: ما الملزم منها في 2026؟

إذا كانت مؤسستكم تستخدم الذكاء الاصطناعي في أكثر من سوق خليجي أو عربي، فأمامكم خيار عملي: انتظار قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي، أو بناء الضوابط الآن على القواعد السارية فعلاً. ننصح بالبدء الآن. ففي المصادر الرسمية التي راجعناها في 19 أكتوبر 2026، لا يوجد في أي من الدول الخمس في هذا الدليل قانون شامل للذكاء الاصطناعي نافذ على كل القطاعات. لذلك تصلكم قوانين الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط اليوم أساساً عبر قوانين حماية البيانات وقواعد الجهات المنظِّمة للقطاعات وقواعد المناطق الحرة، ومعها مواثيق وأُطر وطنية إرشادية.

لهذا الخيار ثمن. فقد تحتاج الضوابط التي تضعونها اليوم إلى تعديل عند صدور قانون للذكاء الاصطناعي، وقد أعلنت الإمارات مثلاً في يونيو 2026 إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات يمكنها، وفق مكتب Morgan Lewis، اقتراح التشريعات. لكن واجبات حماية البيانات ملزمة الآن، وتشمل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعالج بيانات شخصية ضمن نطاق كل قانون.

هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية. تتوقف الالتزامات على قطاعكم وبياناتكم والجهة التي رخّصتكم، فتأكدوا من وضعكم مع مستشار قانوني.

ما قوانين الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط الملزمة اليوم؟

الملزم هو القانون أو قاعدة الجهة المنظِّمة التي يُحاسَب من يخالفها. والإرشادي يحدد ما هو متوقع منكم دون أن يُنشئ واجبات قانونية بنفسه. الوضع كما راجعناه في 19 أكتوبر 2026.

وتضيف الجهات المنظِّمة للقطاعات، مثل البنوك المركزية، قواعدها الخاصة.

السعودية: نظام البيانات ملزم، وأُطر الذكاء الاصطناعي إرشادية

يضم نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5/9/1444هـ، معظم الواجبات الملزمة التي تخص استخدام الذكاء الاصطناعي. فالمادة 22 تطلب من جهة التحكم تقييم آثار معالجة البيانات في منتجاتها وخدماتها. والمادة 20 تُلزمها بإشعار الجهة المختصة عند تسرّب البيانات أو الوصول غير المشروع إليها.

وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أن يكون هذا التقييم مكتوباً وموثقاً (أي دراسة مكتوبة لمخاطر المعالجة على الأشخاص وكيفية الحد منها) في حالات محددة (المادة 25). ومن هذه الحالات المعالجة الواسعة أو المتكررة التي تستخدم تقنيات ناشئة أو تتخذ قرارات بناءً على معالجة آلية، وقد يشمل ذلك استخدامات للذكاء الاصطناعي.

وقد تتغير هذه الحالات. ففي 6 أكتوبر 2026 طرحت سدايا مسودة تعديل على اللائحة التنفيذية لاستطلاع الآراء حتى 5 نوفمبر 2026. وبحسب المسودة، يصبح تقييم الأثر واجباً بمجرد استخدام أي تقنية ناشئة، حتى لو لم تكن المعالجة واسعة أو متكررة. ويصبح واجباً كذلك إذا نتجت عن المعالجة قرارات آلية تؤثر في حقوق الأشخاص أو مصالحهم. وتقترح أيضاً إلزام جهة التحكم بحفظ البيانات الشخصية داخل المملكة، مع بقاء النقل إلى الخارج مسموحاً إذا استوفى شروط النظام، وإلزام جهات التحكم التي تنقل بيانات شخصية إلى الخارج أو تكشفها لجهات خارجها بالتسجيل في السجل الوطني لجهات التحكم لدى سدايا. وما زالت مسودة، وقد يختلف النص النهائي عنها، لذا استعدوا لها وراجعوا النص المعتمد مع مستشار قانوني.

وإلى جانب النظام، أصدرت سدايا وثائق إرشادية. فوفق مكتب المحاماة Gowling WLG (يوليو 2026)، نشرت سدايا في أبريل 2026 الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفيه دورة من خمس مراحل: تحديد نطاق نظام الذكاء الاصطناعي، ثم تحديد المخاطر، ثم تقدير احتمالها وأثرها، ثم معالجتها، ثم متابعتها. هو إطار وليس نظاماً ملزماً. ومع ذلك ننصح الجهات السعودية بأن تبني عليه سجل مخاطر الذكاء الاصطناعي لديها، لأنه المرجع الوطني.

ومن المشاريع التي تستحق المتابعة: يذكر موقع Digital Policy Alert أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طرحت مشروع نظام المراكز العالمية للذكاء الاصطناعي لاستطلاع الآراء من 14 أبريل إلى 14 مايو 2025. ولم نجد نصاً نهائياً.

الإمارات: قانون اتحادي للبيانات وهيئة جديدة وقواعد للمناطق الحرة

يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية منذ 2 يناير 2022، وفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات. فالمادة 2 تستثني البيانات الحكومية، والبيانات الصحية والمصرفية والائتمانية التي لها تشريعات خاصة، والشركات في المناطق الحرة التي لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات. ومن الأمثلة مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ولكل منهما قواعده الخاصة لحماية البيانات.

ويذهب مركز دبي المالي العالمي أبعد في الذكاء الاصطناعي. فاللائحة 10 من لوائح حماية البيانات في المركز (النسخة الموحدة السارية منذ 1 سبتمبر 2023) تنظم معالجة البيانات الشخصية عبر الأنظمة ذاتية التشغيل وشبه ذاتية التشغيل. وإذا استخدم تطبيق أو موقع إلكتروني نظاماً كهذا، يجب إشعار المستخدمين بوضوح عند أول استخدام. وعلى الجهة التي تستخدم النظام أو تشغّله أن تقدّم، إذا طلب ذلك أي شخص متأثر، تقييماً لمخاطر التحيّز غير العادل أو المعالجة عالية المخاطر وأثرها.

وعلى المستوى الاتحادي، يضم ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإمارات 12 أولوية، منها السلامة والتحيّز في الخوارزميات والإشراف البشري. وفي 14 يونيو 2026 أعلنت الإمارات إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، وهي تتبع مجلس الوزراء. ويذكر مكتب Morgan Lewis أن الهيئة تجمع مكتب الذكاء الاصطناعي وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومكتب الإمارات للبيانات، وأن السوق ينتظر منها إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، التي لم تصدر حتى يونيو 2026.

الأردن وقطر ومصر: قوانين البيانات أولاً، وإرشادات الذكاء الاصطناعي إلى جانبها

الأردن

دخل قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 حيز التنفيذ في 17 مارس 2024، وأصبح الامتثال الكامل له واجباً من 17 مارس 2025، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وإذا كان التسرّب قد يُلحق ضرراً جسيماً بالأشخاص المعنيين، فعلى الجهة المتحكمة بالبيانات إبلاغهم خلال 24 ساعة من اكتشافه. وعليها إبلاغ وحدة حماية البيانات في الوزارة خلال 72 ساعة (المادة 20).

وفي الذكاء الاصطناعي، تجعل استراتيجية الأردن للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية (2023-2027) توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة هدفها الرابع. وتشجع الاستراتيجية المؤسسات على اتباع الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الميثاق يرشد، وقانون البيانات يُلزم.

قطر

تشرف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تطبيق القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية في يناير 2023. ويذكر مكتب Baker McKenzie (أبريل 2025) أن مكتب خصوصية البيانات التابع لها أصدر قرارات ملزمة، منها قرار بحق مزوّد خدمات اتصالات وتقنية في ديسمبر 2024. أما الجهات المرخّصة من مصرف قطر المركزي، فيذكر موقع Digital Policy Alert أن المصرف أصدر لها في 4 سبتمبر 2024 إرشادات للذكاء الاصطناعي تتضمن شروطاً للحصول على موافقته، ويصنّفها سارية. لم نتمكن من فتحها على موقع المصرف، فاطلبوا النص الرسمي من المصرف وراجعوه مع مستشار قانوني.

مصر

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020 بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (816) لسنة 2025. لم نجد نسخة رسمية مصرية منها على الإنترنت، وقرأنا ترجمة إنجليزية غير رسمية، فراجعوا النص العربي مع مستشار قانوني. وتفرض اللائحة الحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية، وإبلاغه بأي تسرّب خلال 72 ساعة.

وتمنح المادة 6 من القانون الجهات سنة من تاريخ صدور اللائحة لتوفيق أوضاعها. ويذكر مكتب CMS (يناير 2026) أن القرار صدر في 1 نوفمبر 2025، لذلك تنتهي المهلة بالقراءة الحرفية للقانون في 1 نوفمبر 2026، أي يوم نشر هذا المقال. لكن مكتب CMS ينبّه إلى أن النص لم يُنشر للعموم إلا في 25 ديسمبر 2025، لذلك لا يُعرف بعد إن كانت الجهة المنظِّمة ستعدّ المهلة ممتدة حتى نهاية 2026. تعاملوا مع المهلة على أنها انتهت. وفي الذكاء الاصطناعي، يقدّم الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الصادر عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (2023، الإصدار 1.0) نفسه خطوة أولى في الأخلاقيات وليس قانوناً.

كيف تتابعون التغييرات دون قراءة كل خبر؟

ننصح بسجل متابعة واحد، وشخص واحد محدد بالاسم مسؤول عنه، ومراجعة شهرية. احفظوا لكل قاعدة هذه الخانات:

• الدولة والجهة المصدِرة.
• النوع: قانون، أو لائحة، أو قاعدة جهة منظِّمة، أو إرشادات، أو مشروع.
• الرقم والتاريخ الرسميان كما يكتبهما النص الرسمي.
• الحالة: مشروع، أو استطلاع آراء، أو صادر، أو نافذ، أو مهلة توشك على الانتهاء.
• من تشمل: القطاعات، والمناطق الحرة، واستثناءات الجهات الحكومية.
• ما تطلبه من استخدام الذكاء الاصطناعي في جملة واحدة واضحة.
• الإجراء المطلوب منكم والشخص المسؤول والموعد.
• رابط المصدر وتاريخ آخر مراجعة.

ثم كرروا الخطوات الخمس نفسها كل شهر:

1. راجعوا المصادر الرسمية أولاً: الجرائد الرسمية ومواقع الجهات المنظِّمة والبوابات الحكومية.
2. سجّلوا كل جديد، وحدّثوا حالة القواعد الموجودة.
3. اربطوا كل تغيير بالأنظمة التي يمسّها في سجل الذكاء الاصطناعي لديكم.
4. قرروا لكل تغيير: التنفيذ الآن، أو التخطيط لموعد محدد، أو الاستمرار في المتابعة.
5. أطلعوا الفريق القانوني وفريق المخاطر، وسجّلوا القرار وسببه.

راجعوا خلال أسبوعين أي قاعدة تنتقل من مشروع إلى نص صادر. واعتبروا تنبيهات مكاتب المحاماة والأخبار دافعاً للبحث عن النص الرسمي. وإذا لم يكن متاحاً على الإنترنت، فسجّلوا ذلك وتأكدوا مع مستشار قانوني.

مثالان توضيحيان

شركة مدفوعات في عمّان (مثال توضيحي) تستخدم مساعداً يعمل بالذكاء الاصطناعي لكتابة مسودات الردود على العملاء، ولديها عملاء في السعودية. يضع سجلها في المقدمة مهلة الإبلاغ الأردنية عن التسرّب. وإذا كان المساعد يغذي قرارات آلية، يضيف تقييم أثر مكتوباً وفق المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي. وفي بند ثالث قواعد البنك المركزي الذي يرخّصها.

مجموعة تجزئة في دبي (مثال توضيحي) لديها شركة قابضة في مركز دبي المالي العالمي ومتاجر في قطر ومصر. يخضع روبوت المحادثة لعملائها لأربعة أطر قانونية على الأقل. فالشركة في المركز تتبع قانون المركز واللائحة 10، والعمليات خارج المناطق الحرة تتبع المرسوم بقانون الاتحادي، ولكل من قطر ومصر قانون بيانات خاص بها. ومنذ أكتوبر 2026 يُظهر السجل أن مصر هي البند العاجل، لأن مهلة توفيق الأوضاع تنتهي بالقراءة الحرفية في 1 نوفمبر 2026، والتراخيص من المتطلبات التي يجب استكمالها.

كيف تبدؤون

يحتفظ مختبر البحث والتطوير لدينا بسجل لمتابعة تشريعات الذكاء الاصطناعي في المنطقة وبملخصات مؤرخة، ضمن خدمة الأبحاث المنشورة ومقاييس أداء الذكاء الاصطناعي بالعربية. وتعرض صفحة مختبر البحث والتطوير بقية أعماله. ولتحويل القواعد التي تتابعونها إلى سياسات وسجلات وتوافق مع قوانين حماية البيانات، راجعوا خدمة إرساء حوكمة الذكاء الاصطناعي والامتثال وصفحة حماية البيانات الشخصية والجهات التنظيمية. ويشرح دليلنا عن إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي أين تقع كل قاعدة في ضوابطكم. وإذا لم تعرفوا من أين تبدؤون، فخدمة مسح مخاطر الذكاء الاصطناعي المجانية محادثة مدتها 45 دقيقة تنتهي بخطوة تالية مكتوبة.

المختبر المرتبط: مختبر البحث والتطوير ↖